قررت النيابة العامة إخلاء سبيل النائب السابق صالح الملا بكفالة مالية قدرها 1000 دينار، وذلك بعد التحقيق معه في القضية المتعلقة بالطعن في صلاحيات وحقوق سمو أمير البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد استجواب الملا في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.
ويُذكر أن النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق مع النائب السابق بناءً على بلاغات قدمت ضد تصريحاته التي اعتُبرت مساسًا بصلاحيات سمو الأمير، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
