أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بتوسيع التدابير التقييدية ضد عدد من المسؤولين في فنزويلا، وذلك بعد وقت قصير من أداء الرئيس نيكولاس مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.
وبموجب القرار، قرر المجلس تمديد الإجراءات السابقة لمدة عام آخر، بما في ذلك قيود السفر المفروضة على أربعة أفراد. وكان الاتحاد الأوروبي قد علّق هذه القيود في مايو الماضي لإتاحة الفرصة لتنظيم انتخابات شاملة وموثوقة، إلا أن الوضع في فنزويلا شهد تطورات سلبية بعد الانتخابات.
كما تم اعتماد تدابير تقييدية ضد 15 فردًا إضافيًا، بينهم أعضاء في المجلس الوطني للانتخابات وموظفون في القضاء والجهاز الأمني. وبرر الاتحاد الأوروبي قراره بالتطورات السلبية في البلاد، مثل فشل الحوار السياسي وازدياد تدهور وضع حقوق الإنسان.
وبذلك يصل عدد المسؤولين الفنزويليين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 69 شخصًا، ويشمل ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وتقييد الوصول إلى الموارد الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف إلى الضغط على حكومة مادورو لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا.
