صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
تفاصيل التصويت
وفقًا لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية، حصل مشروع القانون، الذي أُطلق عليه اسم “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية”، على دعم 243 نائبًا، مقابل 140 نائبًا عارضوه. وقد انضم 45 نائبًا ديمقراطيًا إلى 198 نائبًا جمهوريًا في دعم المشروع، بينما لم يصوت أي نائب جمهوري ضده.
بعد تمرير المشروع، أُحيل إلى مجلس الشيوخ لدراسته والتصويت عليه.
تصريحات المسؤولين
- مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، أعرب عن نيته طرح مشروع القانون، وصرح قائلاً:
“الكونغرس سيعيد مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مكانه. المحكمة ليس لديها ولاية قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة”. - جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أكد أنه سيتم البت في المشروع سريعًا ليتمكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من التوقيع عليه فور توليه منصبه في 20 يناير.
- في حال توقيع ترامب، سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا.
خلفية القضية
- في 21 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بـ:
- جرائم حرب: مثل التجويع كأسلوب حرب.
- جرائم ضد الإنسانية: مثل القتل والاضطهاد والأعمال اللاإنسانية.
- أكدت المحكمة أن الجرائم تقع ضمن اختصاصها، الذي يشمل غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
موقف الولايات المتحدة وإسرائيل
- الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في المحكمة الجنائية الدولية، وتعتبران أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية عليهما.
سوابق تشريعية
- سبق لمجلس النواب تمرير مشروع قانون مشابه في يونيو الماضي، لكن مجلس الشيوخ لم يناقشه بسبب معارضة البيت الأبيض وزعيم الأغلبية الديمقراطية آنذاك، تشاك شومر.
