تزامنا مع حالة الجدل الواسعة التي شهدتها البلاد خلال الساعات الأخيرة، بعد إصدار مدرسة بنات في المرحلة الابتدائية، تعميما يقضي بمنع الموظفات من المعلمات والاداريات المسحوبة جنسياتهن من التمتع بأي نوع من الإجازات، بما في ذلك الإجازات الطارئة أو الخاصة.
أفادت مصادر مطلعة، بأن التعميم يثير إشكاليات قانونية، إذ أن الإجازات حق مكفول للموظفين وفق قوانين ديوان الخدمة المدنية، بغض النظر عن وضع جناسيهن.
وأكدت المصادر، أن حرمان فئة معينة من الموظفات من هذا الحق قد يشكل اجراء غير قانوني، لافتة إلى أنه حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة التربية أو المنطقة التعليمية حول أسباب إصدار هذا التعميم، وما إذا كانت هناك بالفعل تعليمات بالمنع.
وتوقعت أن يثير هذا التعميم المزيد من الجدل، خصوصا في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن الأسس التي استند إليها وينتظر من وزارة التربية توضيح موقفها الرسمي من هذا التعميم، مع ضرورة معالجة أي قرارات تتعلق بحقوق الموظفين والموظفات بطريقة تضمن المساواة والعدالة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتضمن التعميم الموجه إلى المعلمات والإداريات، أنه جاء بناء على تعليمات من المنطقة التعليمية وينص بوضوح على عدم السماح للموظفات “المسحوبة جنسياتهن ” بالحصول على أي نوع من الإجازات، دون إيضاح الأسباب أو المرجعية القانونية التي استند إليها التعميم.
وأعربت موظفات، عن استيائهن من التعميم، معتبرات أنه يخالف حقوقهن القانونية والإنسانية وأكد بعضهن أن القرار يضعهن في موقف صعب، خصوصا عند الحاجة إلى إجازات طارئة أو لظروف عائلية.
