كشف مصدر حكومي في تصريحات صحفية أن الحكومة الكويتية بصدد إقرار قانون الدين العام في الفترة القريبة المقبلة، لافتاً إلى أن مراجعة التشريع قد وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأوضح المصدر أن إقرار قانون «الدين العام» يأتي في إطار الخطوات الحكومية المستمرة لإتمام الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ويهدف إلى تحسين التصنيف الائتماني للدولة وتوفير التمويل اللازم للإنفاق الرأسمالي الموجه نحو المشاريع التنموية.
كما سيُسهم القانون في تخفيف الضغط على سيولة «الاحتياطي العام» وتنويع إصدارات الديون.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر التمويل، بما يعزز قدرة الكويت على تمويل مشاريعها التنموية المستقبلية.
