قررت النيابة العامة إخلاء سبيل النائب السابق مهند الساير بكفالة مالية قدرها 1000 دينار بعد حجزه على ذمة قضية أمن دولة.
وكانت النيابة قد وجهت إلى الساير عدة تهم، منها الطعن بصلاحيات سمو الأمير، وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام الهاتف، حيث تم نشر فيديوهات تتعلق بهذه القضايا، الأول قبل عام، والثاني قبل يومين. من جانبه، أنكر الساير جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً عدم صحة الادعاءات.
