أكدت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية أن وزارة المالية تستعد لتنفيذ التكليف الحكومي الخاص بتنفيذ توصيات التقرير المتعلق بحصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة استغلال المباني الحكومية غير المستغلة، حيث سيتم تخصيصها للجهات الحكومية الأخرى التي تحتاج إليها.
كما سيتم إصدار تعميم يتضمن الضوابط والإجراءات الخاصة بالتصرف في تلك المباني، بالإضافة إلى حوكمة إجراءات الاستئجار من القطاع الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن التعميم سيشمل أيضاً ضوابط للتصرف في الأصول العقارية، بما في ذلك الأراضي والمباني الواقعة خارج الكويت.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء كلف بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في المدد الزمنية الواردة في قرار المجلس البلدي، الذي ينص على تسليم المواقع المخصصة للجهات الحكومية خلال عامين من تاريخ صدور قرار التخصيص. كما تضمن القرار اعتبار الموقع لاغياً إذا لم يتم تسليمه في تلك المدة.
ولفتت المصادر إلى أن المجلس شدد على ضرورة التنسيق مع المجلس البلدي لضمان تنفيذ المشاريع الحكومية في مدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ تسلّم المواقع، وذلك بهدف الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق.
