أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن حلّ وتصفيّة 13 جمعية نفع عام بعد ثبوت مخالفتها للقوانين واللوائح المنظمة وغياب دور فعّال لها على أرض الواقع لسنوات عدة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن هذه الجمعيات لم تلتزم بعقد الجمعيات العمومية الدورية أو تقديم التقارير المالية والإدارية المطلوبة، مما استدعى اتخاذ هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وضمان التزام الجمعيات برسالتها المجتمعية.
وأضافت الوزارة أن إدارة الجمعيات الأهلية قامت بدراسة شاملة لأوضاع هذه الجمعيات، وتبين لها أن نشاطها بات معدوماً ولم تقدم أي خدمات مجتمعية ملموسة أو تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وتنوعت أنشطة الجمعيات التي شملها القرار بين المجالات الثقافية، الصحية، والاجتماعية، إلا أنها خالفت نص المادة رقم (27) من القانون رقم (24/1962) بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، الذي يُلزم الجمعيات بالوفاء بالتزاماتها القانونية وممارسة أنشطة فعلية تخدم المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها حرصت على منح هذه الجمعيات فرصاً كافية لتصحيح أوضاعها من خلال توجيه إنذارات متكررة وتحذيرات رسمية، لكنها لم تتجاوب أو تتخذ أي خطوات جادة لتلافي مخالفاتها، مما جعل استمرارها غير ممكن.
وأشارت إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير قطاع العمل الأهلي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المجتمعية.
