أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بأحقية مواطنة كويتية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك قسيمة سكنية، مناصفة بينها وبين زوجها دون الحاجة إلى توقيع الأخير.
كما يشمل الحكم توقيعها على عقد القرض مع رهن كامل للعقار ضماناً للمديونية.
تتلخص الوقائع في الدعوى التي أقامتها المدعية عبر دفاعها المحامي علي العلي، حيث اختصم المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق ومدير بنك الائتمان.
وطلب الحكم لموكلته في أحقيتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك القسيمة مناصفة بينها وبين زوجها دون اشتراط توقيعه.
