قررت النيابة العامة اليوم احتجاز النائب السابق مهند الساير حتى يوم غد، وذلك لاستكمال التحقيقات في قضية تتعلق بأمن الدولة.
تأتي هذه الخطوة بعد توجيه عدة تهم خطيرة إليه تتعلق بالطعن في صلاحيات سمو الأمير، وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال من خلال نشر مقاطع فيديو أثارت الجدل.
تفاصيل التهم الموجهة
وُجِّهت إلى النائب السابق مهند الساير تهم متعددة، تضمنت:
- الطعن في صلاحيات سمو الأمير: تتعلق تصريحات الساير بمواضيع قد تُعتبر تجاوزًا على اختصاصات القيادة العليا في الدولة.
- إذاعة أخبار كاذبة: جاء ذلك نتيجة نشره لمقاطع فيديو اعتُبرت بأنها تحتوي على معلومات غير صحيحة تؤثر على الأمن العام.
- إساءة استخدام الهاتف: اتُّهم الساير بنشر مقاطع فيديو؛ الأول قبل عام، والثاني قبل يومين فقط، ما دفع النيابة للتحقيق في مضمونها ومدى تأثيرها على أمن الدولة.
موقف الساير من الاتهامات
في إطار التحقيقات الجارية، أنكر مهند الساير جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يكن يهدف إلى الإضرار بأمن الدولة أو التشكيك في صلاحيات القيادة. وأعرب عن استعداده لتقديم ما يثبت صحة موقفه أمام القضاء.
ردود الفعل
أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث تنقسم الآراء بين مؤيدٍ لتطبيق القانون على الجميع وبين مطالبٍ بإعطاء الساير فرصة للدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تستمر التحقيقات يوم غد، حيث سيتم عرض المزيد من الأدلة والاستماع إلى إفادات الأطراف المعنية. وتعد هذه القضية اختبارًا لمدى التزام القضاء بمبادئ العدالة والشفافية في قضايا تمس أمن الدولة.
